Ahmed Hassan El Sharkawi- شرقاويات engagement report

Best tweets

• Aug 7, 202635x their median

  بعد هزيمتها، رغم إنفاق «إيباك» سبعين مليون دولار في حملتها، جاءت إلى عبد الرحمن السيد تبارك له فوزه بالأحضان. وأنت، كمواطن عربي، عليك أن تتفرج وتقتنع بأن صندوق الاقتراع هدمٌ للأوطان، وأن الديمقراطية شرٌّ يجلب الإرهابيين إلى الحكم، وأن السيد الرئيس والجنرال والملك والأمير هم الحاكمون بأمر الله. وما أنت إلا عبدٌ مطيع، حتى لو جعت وأكلت لحم الكلاب والخفافيش.

  1.4K1774214135K viewsView on X
• Jul 6, 20266.8x their median

  لغز المونوريل... !!!!! كثيرون تساءلوا عن جدوى إنشاء مونوريل في منطقة صحراوية خالية من السكان بينما الفكرة وراء المونوريل في العالم كله هو وجود تلك الوسيلة لنقل الركاب في المدن المزدحمة كثيفة السكان. لم يجد أحدا جوابا شافيا على هذا التساؤل البسيط والمشروع حتى خرج زعيم عصابة الأنقلاب يفسر إنشاء العاصمة الإدارية بأنه لتجنب ما حدث خلال ثورة 25 يناير المجيدة.. وطالما العاصمة الإدارية تم بناؤها للتغلب على المتظاهرين المصريين الذين سيدركون حتما في يوم ما قريبا إن شاء الله، حجم الخديعة الكبرى والفخ الذي نصبوه لهم، ولدولتهم المستمرة منذ آلاف السنين، فإن مشروع المونوريل يكون أيضا وبنفس المنطق: لضمان وصول الموظفين في مؤسسات لا مؤاخذة الدولة المتحصنة في (منطقة خضراء معزولة)، ضمان وصولهم الى مقار أعمالهم يوميا بعيدا عن إزعاج الشعب الغاضب من دولة اللصوص والخونة. وهذا ما يفسر لغز المونوريل العابر للصحراء، بعيدا عن متناول يد الشعب الأعزل.. يعني باختصار، فإن "الجمهورية الجديدة" و"الدولة الرشيدة" أنفقت 25 مليار دولار على المونوريل لتحقيق هذا الغرض فقط.. وسلامتها أم عبده !!!!

  2584010427K viewsView on X
• Jun 27, 20265.1x their median

  قبل انزلاق مصر نحو انفجار غير مأمون العواقب: هل آن أوان الاحتكام للمصريين؟ مثل مصريين آخرين؛ لم أكن يوما من أنصار جماعة الاخوان المسلمين، ولا حكومتهم التي تشكلت بعد انتخاب د. محمد مرسي رئيسا ٢٠١٢، مثلما انتقدت من قبل بدوافع حقوقية الرؤساء السابقين عليه (جمال عبد الناصر إلي حسني مبارك والمجلس العسكري)، كما أيدت قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حق المصريين في انتقاد ومعارضة حكم مرسي، لكني عارضت التحريض علي انقلاب عسكري. أظن أن الجماعة الحقوقية ربما كانت التجمع "العلماني" الوحيد الذي عارض الانقلاب قبل الإعلان عنه في ٣ يوليو ، وذلك من خلال بيان صاغه @CIHRS_Alerts ووقعت عليه ١٤ منظمة حقوقية. اصرار إسلاميين وعلمانيين علي تخيير المصريين بين الدين أم العلمانية هو سؤال مغلوط يضع العربة أمام الحصان؛ أي مسألة تقدم مصر اقتصاديا وسياسيا وعلميا وإنسانيا. آن الآوان بعد ١٣ عاما من فشل متواصل للجماعات السياسية علمانية وإسلامية، والفشل الساحق لنظام الحكم الحالي حتي بالمقارنة بمبارك (في السياسة والاقتصاد والمكانة الدولية والعربية، فضلا عن دفع مصر إلي حافة الإفلاس) العودة إلي لحظة ٢ يوليو ٢٠١٣، أي العودة للاحتكام للشعب قبل فوات الأوان والانزلاق لانفجار لاتحمد عقباه. هذه العودة ليست لسؤال ٢ يوليو، بل لسؤال مارس ١٩٥٤ (الذي زيف ناصر الاجابة عليه من خلال ما اعترف به لاحقا بفخر لزملائه البكباشية الأحرار بأنه اشتري مظاهرات العمال الرافضة للديمقراطية برشوة قادة عماليين). سؤال ١٩٥٤ يتفرع عنه بالطبع أسئلة كبري أخري تتصل بنظام الحكم والاقتصاد. بالطبع سيدفع المصريون ثمن النظام الذي سيختاروه أيا كان، لكن هذا أرحم من دفع تكلفة نظام حكم بائس لم يختاروه. مرحبا بالطبع بأي طريق آخر يجنب مصر والمصريين الانزلاق لقاع الإفلاس الاقتصادي أو انفجار تلقائي، فنظام الحكم الحالي أفلس وكف عن أن يعد المصريين بحلول لأزماته المستحكمة، بل يعد بمزيد من المعاناة والديون والتسول بالتوازي مع العجز عن لجم النمو السرطاني لبيزنس البكباشية الجدد المتطفل علي قوت المصريين. للذاكرة؛ بيان المنظمات الحقوقية ٣ يوليو ٢٠١٣👇 https://t.co/5nNTUHPbdz

  1834101022K viewsView on X
• Sep 22, 20262.2x their median

  ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ (1). صدق الله العظيم. #دينا_عزت #الداخلية_بلطجية #مصر_للمصريين_ياحرامية #السيسي https://t.co/aFxQmh1AKH

  8711203.7K viewsView on X
• Jun 30, 20261.9x their median

  30 يونيو 2013 يوم غير عادي في تاريخ مصر.. يوم إنقلاب العسكر الثاني على النظام والحكم في البلاد. الأولى طبعا كانت في 23 يوليو 1952. في الحالتين، في 1952 و 2013 أثبتت الأحداث فساد النخب المصرية وانتهازيتها، وهشاشة المؤسسات، وغياب الرقابة الشعبية من المجتمع تجاه النظام الحاكم. ولأن الموضوع شرحه يطول، فإنني أقول بمناسبة هذا اليوم الحزين في تاريخنا الحديث والمعاصر إن المشكلة لم تكن يوماً في الشعب، ولا في ضعف إرادته، بل في غياب القيادة المدنية التي تمتلك القدرة على تحويل هذه الطاقة الشعبية إلى مشروع وطني منظم. الإرادة موجودة، نعم والاستعداد حاضر، أكيد لكن الحلقة المفقودة ما تزال هي القائد المتجرد من المصالح الشخصية بالأفعال لا الأقوال فقط.. يعني لا يكفي أن يقول عن نفسه مرارا وتكرارا إنه شريف ومخلص وأمين، بل يترك لأفعاله ومواقفه أن تثبت ذلك أو تنفيه.. فهمتو يا نخب العار والوكسة ؟!! بس خلاص!! #شرقاويات

  749514.7K viewsView on X
• Jun 24, 2026

  العمر لحظة..والحمد لله على نعمة الحياة في لحظات قد تنقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، مجرد سنتيمترات معدودة قد تفصل بين الحياة والموت..الصحة والمرض..العافية والراحة أو الاعتلال و السقم!! هذا ما حدث لي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 عندما كنت على الطريق السريع في رحلة يومية عادية لا تختلف عن أي رحلة معتادة أقوم بها. فجأة اقتربت مني شاحنة كبيرة حاولت تهدئة السرعة بشكل غير معتاد بينما كنت أسعى لتجاوزها حتى أصل الى الحارة التي سأخرج منها الى طريق فرعي. لا أدري هل كان الأمر متعمدا من سائق الشاحنة لمضايقتي أم أن الأمر كان عفويا. الاقتراب والاحتكاك مع سرعة السير وتوقف الشاحنة بشكل مفاجيء دفعني لتفاديها، واستطعت بفضل الله أن أتجنب الإصطدام بمقدمة سيارتي في مؤخرة الشاحنة لكنني سمعت اصطداما هائلا بالجانب الأيمن من مؤخرة سيارتي بآخر جزء في مؤخرة الشاحنة.. كان المشهد كفيلا بحدوث اصطدام مروع، لكنني بفضل الله تفاديت الجزء الصعب من هذا الاصطدام وخرجت حيا لكي أرى باب سيارتي يتحول الى كومة من الحديد والزجاج يتطاير في كل مكان.. كان المشهد مرعباً. باب السيارة الجانبي تعرض لضربة مباشرة حولته إلى كومة من الحديد الملتوي، وتناثرت أجزاء من هيكل السيارة على الطريق. وعندما توقفت ونظرت إلى حجم الدمار، أدركت أن ما حدث كان يمكن أن تكون له نهاية مختلفة تماماً. لكن لطف الله كان أكبر من كل شيء. خرجت من السيارة على قدميّ، ولم أُصب سوى ببعض الخدوش والرضوض البسيطة، رغم أن السيارة نفسها تحمل آثار حادث يوحي للناظر بأن الإصابات لا بد أن تكون جسيمة. كنت وحدي داخل السيارة وقت الحادث، وهي نعمة أخرى أحمد الله عليها. فلو كان أحد أفراد أسرتي لكان الموقف أكثر صعوبة وألماً. وقفت أتأمل باب السيارة المحطم وأردد في نفسي المثل المصري الشهير: "اعطني عمراً، وارميني في البحر".. سبحان الله، لا يزال في العمر بقية. في لحظة واحدة قد يفقد الإنسان سيارته أو ماله أو أي شيء يملكه، لكن بقاء الروح وسلامة الإنسان هما النعمة الحقيقية التي لا تُقدر بثمن. لقد خرجت من هذه التجربة أكثر إيماناً بقضاء الله وقدره، وأكثر تقديراً لكل يوم نعيشه وكل لحظة نقضيها مع أهلنا وأحبائنا. الحمد لله الذي كتب لي النجاة، والحمد لله على نعمة الحياة. ولا تنسوني من صالح دعواتكم. أحمد حسن الشرقاوي فلوريدا- الولايات المتحدة في 23 يونيو 2026

  4111408.3K viewsView on X
• Aug 19, 2026

  مصر... من «بيض الدولة» إلى «دولة البيض»! بقلم: أحمد حسن الشرقاوي كنت جادًا طوال حياتي، إلا نادرًا. ولم أُضبط متلبسًا بالضحك والقهقهة إلا في مرات معدودة، وهي خصلة لا أحبها في نفسي، وأحاول منذ فترة أن أغيّرها. وقد قررت أن أبدأ اليوم رحلة التغيير نحو الضحك! سأحاول أن أضحك قليلًا، وأن أكتب شيئًا ربما يدفعكم أنتم أيضًا إلى الابتسام، رغم أن الموضوع نفسه ـ في حقيقته ـ ليس مضحكًا على الإطلاق. وسأبدأ بمصطلح جديد قمت بصكّه ونحته، هو: «بيض الدولة». ولا أريد لعقلك أن يشطح بعيدًا! فأنا لا أقصد بذلك «البيض» الذي تعرفه بعض أمثالنا الشعبية قليلة الحياء؛ ذلك الذي لا يقوم بالفعل، ومع ذلك لا يسلم من تبعاته! لا، لا.. «بيض الدولة» الذي أقصده شيء آخر تمامًا! فـ«بيض الدولة» ليس سلعة غذائية، ولا علاقة له بمزارع الدواجن، ولا بأسعار البيض التي باتت هي الأخرى قضية أمن قومي في مصر. «بيض الدولة» هو المصطلح الذي أطلقته مؤخرًا على ذلك الخليط العجيب من المخبرين والأمنجية والبلطجية والوشاة والمتطوعين في خدمة الأجهزة، ومن يزرعون أنفسهم داخل الأحزاب والنقابات والجامعات وتجمعات المصريين في الخارج، وصولًا إلى بعض من يدورون في فلك السفارات والقنصليات؛ يراقبون هذا، وينقلون عن ذاك، ويتقربون إلى السلطة بما يعرفونه ـ أو يزعمون أنهم يعرفونه ـ عن الآخرين. هؤلاء هم ما أسميهم: «بيض الدولة». والحقيقة أن «الجمهورية الجديدة»، التي قامت عقب انقلاب العسكر في 3 يوليو/تموز 2013، حققت إنجازًا هائلًا في صناعة «بيض الدولة»: بلغنا الاكتفاء الذاتي، وفاض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية، فبدأ التصدير إلى الخارج بكميات كبيرة! من حقنا إذن أن نتباهى بإنتاجنا الوفير من «بيض الدولة»! فهناك دول تتباهى بإنتاج السيارات، وأخرى تصنع الرقائق الإلكترونية، وثالثة تصدّر الدواء والتكنولوجيا، أما دولة العسكر في مصر فقد برعت، على مدى أكثر من سبعين عامًا، في صناعة وإنتاج «بيض الدولة». إنها صناعة مصرية قديمة، لكنها تطورت مع الزمن تطورًا مذهلًا. فمنذ انقلاب 23 يوليو/تموز 1952، لم تكتفِ دولة يوليو ببناء أجهزة أمنية تحمي النظام، بل سعت إلى السيطرة على المجتمع، وتوسعت شيئًا فشيئًا في شبكة العيون والآذان المحيطة به. تغيرت أسماء الأجهزة وهياكلها عبر العقود، من القلم السياسي والمباحث العامة إلى مباحث أمن الدولة، ثم جهاز الأمن الوطني، وتبدلت أسماء الرؤساء والعهود، لكن الفلسفة بقيت واحدة: الدولة تريد أن تعرف من قال ماذا، ولمن قاله، ومن جلس مع من، ومن يعارض، ومن قد يفكر يومًا في المعارضة. وفي عهود عبد الناصر والسادات ومبارك اتسعت المفرخة. أصبح لـ«بيض الدولة» وجود في الجامعات، والنقابات، والصحف، والمؤسسات الحكومية، والأحياء الشعبية، وبين تجمعات المصريين في الخارج. ثم جاءت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، فتصور البعض أن المفرخة ستغلق أبوابها. لكن بعد 3 يوليو/تموز 2013 حدث العكس تقريبًا: جرى تحديث خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمفرخة، بما يمثل ـ بلغة بيانات الحكومة ـ إنجازًا حقيقيًا ملموسًا! فلم يعد «بيض الدولة» بالضرورة ذلك المخبر التقليدي الذي يجلس في المقهى، يحمل صحيفة مثقوبة ويتلصص من خلفها كما في أفلام الأبيض والأسود. لقد دخل المخبر عصر التكنولوجيا. صار يحمل هاتفًا ذكيًا، ويمتلك حسابات على فيسبوك وواتساب وإكس، وقد تكون لديه صورة أنيقة، وربطة عنق، وشهادة جامعية، وربما يبدأ منشوراته بعبارات من نوع: «حرية الرأي مقدسة، ولكن...» والمصيبة عادة تبدأ بعد... «ولكن»! والأطرف أن بعض هؤلاء يعمل بلا راتب أصلًا. يكفيه شعور صغير بالأهمية؛ أن يتخيل أن تقريرًا كتبه سيصل إلى «جهة سيادية»، أو أن مكالمة هاتفية من موظف أمني جعلته فجأة واحدًا من رجال الدولة الكبار. وهنا تتجلى عبقرية الصناعة المصرية الفذة في هذا المجال: أن تجعل الدجاجة تبيض لك مجانًا! وفي الخارج ظهرت أنواع أكثر تطورًا، ومنها ما أسميته سابقًا «الغواصات»، وهم أشخاص يستقرون طويلًا وسط تجمعات المعارضة، يتحدثون لغتها، ويحضرون فعالياتها، ويبنون العلاقات والثقة، بينما تبقى حقيقة أدوار بعضهم وارتباطاتهم محل تساؤل وشك. لكن «الغواصات» ليست سوى صنف واحد من منتجات المفرخة الكبيرة. فالسلطة التي تخشى المجتمع لا يكفيها جهاز أمن قوي؛ إنها تحتاج إلى مجتمع يراقب نفسه بنفسه. جار يخشى جاره، وموظف يراقب زميله، وناشط يشك في رفيقه، ومصري في الخارج يتساءل قبل أن يتكلم: يا ترى.. مين في القعدة دي هيكتب التقرير؟ وهنا تتحقق الغاية الحقيقية. فالقضية ليست في عدد المخبرين، وإنما في نشر الخوف والشك، حتى يصبح كل مواطن رقيبًا على كلماته، وكل تجمع مشكوكًا فيه، وكل علاقة معرضة للاختراق. إنها طريقة حكم أرخص كثيرًا من الديمقراطية. فالديمقراطية تحتاج إلى مؤسسات، وقانون، ومحاسبة، وانتخابات حقيقية، وتداول للسلطة... ووجع دماغ! أما «دولة البيض» فلا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات؛ إنها تحتاج فقط إلى: مفرخة جيدة... وعدد كافٍ من الحاضنات! وهكذا، وبعد أكثر من سبعين عامًا من دولة يوليو، لم يعد السؤال: كم عدد «بيض الدولة» في مصر؟ السؤال الأخطر هو: إلى أي مدى تحولت مؤسسات الدولة نفسها إلى مفرخة لإنتاجه ورعايته؟ الخلاصة: عندما يصبح الأمن حاضرًا في السياسة والقضاء والاقتصاد، وفي البحث العلمي داخل أسوار الجامعة، وفي الإعلام والنقابات والوظائف والفضاء العام، وحتى بين المصريين في الخارج، فإننا لا نكون أمام مجرد «بيض للدولة»... بل أمام دولة كاملة من البيض! وأنا الذي بدأت هذا المقال معلنًا أنني أحاول أخيرًا أن أتعلم الضحك، اكتشفت عند نهايته أن المهمة أصعب مما توقعت. بدأت أكتب عن «بيض الدولة» بحثًا عن بعض الضحك النادر في تلك الأيام الكئيبة، وانتهيت إلى «دولة البيض»... فضاع مني الضحك، وبقيت المفرخة! هل تعرفون لماذا؟ لأن المشكلة، يا سادة، لم تكن يومًا في البيض... المشكلة كانت دومًا في المفرخة!

  3511604.1K viewsView on X
• Aug 13, 2026

  حكاية خبر بدأت الحكاية بمكالمة من رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أ. محفوظ الأنصاري: «عاوزك تعرف لي ممدوح حمزة فين... ورّيني شطارتك.» في الحلقةرقم 1 كان التكليف. وفي 2 بدأت مطاردة الأسئلة: أين اختفى الرجل في مدينة بحجم لندن؟ ولماذا لا تعرف السفارة ولا القنصلية مكانه؟!يتبع

  3972014K viewsView on X
• Aug 31, 2026

  ممدوح حمزة في قبضة سكوتلانديارد (5) البحث عن الحقيقة بعد عشرين عامًا بقلم: أحمد حسن الشرقاوي لم أكن أتصور أنني سأضطر إلى أن أخلف وعدي للقراء، حين شرعت في كتابة الحلقة الخامسة، التي كان من المفترض أن تكون الأخيرة من حلقات «ممدوح حمزة في قبضة سكوتلانديارد»، ضمن «حكاية خبر»، التي أحكي فيها كل مرة قصة خبر من حياتي في بلاط صاحبة الجلالة... الصحافة. بدأت الأمور ببعض التطورات الطارئة استدعت تأجيل الكتابة، وحينما جلست لأكتب وجدتني أستجيب لإلحاح فكرة مقال وعدت المتابعين بكتابته عن «بيض الدولة ودولة البيض في مصر»، وبعد شد وجذب مع نفسي ووقتي، اقتطعت قطعة من الزمن النفيس لأكتب الحلقة الأخيرة من حكاية حمزة، لكنني، في الحقيقة، لم أستطع الكتابة !! كنت أكتب ثم أحذف ما كتبت، لأنني غير مقتنع، وأحيانا كثيرة تخونني ذاكرتي في استرجاع الأسماء أو الوقائع الخاصة بالمحكمة. في محاولة يائسة، قررت العودة إلى الورقة والقلم، لعل طقوسي القديمة في الكتابة تستدعي من جديد " ناموس الكتابة" بعيدًا عن شاشة الكمبيوتر. كتبت كثيرًا، ومزقت ورقًا كثيرًا، ثم اكتشفت أنني لا أتقدم، بينما تتزايد ضغوط الوقت وإلحاح الأصدقاء والمتابعين الذين لم يتوقفوا أبدا عن طرح سؤال متكرر: أين الحلقة الأخيرة؟! كان السؤال يسعدني أكثر مما يزعجني التأخير. أن تظل حكاية مضى عليها أكثر من عشرين عامًا قادرة على إثارة فضول الناس، فهذا يعني أن شيئًا فيها لم يمت بعد. صممت أن أكتب، ودفعت نفسي دفعا للكتابة.. كان الطريق الأسهل أن أفتح خزائن الذاكرة. فأنا لم أقرأ عن القضية فقط، ولم أتابعها على التلفاز، بل: كنت هناك!. كنت مراسلًا في لندن. غربلت عاصمة الضباب بعد القبض على حمزة، وعثرت عليه في سجن بيلمارش بعد تكليفي بتلك المهمة الصحفية بأقل من أربع وعشرين ساعة، وكتبت عن القضية، وأعددت عنها تقارير تليفزيونية أزعم أنها أسهمت بقوة في تحويلها إلى قضية رأي عام في مصر. لكن عشرين عامًا مرت على تلك الأحداث. والذاكرة، مهما كانت قوية، ليست معيارًا حاسمًا في ميزان العمل الصحفي. ذاكرة الصحفي ليست وثيقة محفوظة نرجع إليها لمعرفة الحقيقة. فالصحفي، في النهاية، بشر. يخطئ ويصيب. يتذكر وينسى. قد تحتفظ ذاكرته بالمشهد وتخطئ في التاريخ، وقد تحفظ العبارة وتنسى سياقها، وقد يرى الصحفي الحدث من نافذته بينما يقف شخص آخر أمام نافذة أخرى ويرى شيئًا مختلفًا، أو بعدا جديدا في ذات الواقعة التي رآها الجميع.. لذلك توقفت عن الكتابة. مزقت المسودات والأوراق، . وقلت لنفسي: لن أكتب ما أتذكره فقط. سأبحث عما حدث. وهكذا، بدلًا من أن أكتب الحلقة الأخيرة... بدأت تحقيقًا جديدًا في وقائع محاكمة ممدوح حمزة في لندن، التي امتدت أحداثها من 2004 إلى 2006. ولا تسألني لماذا فعلت ذلك، ولا تظن أن الذاكرة كانت السبب الوحيد. ما أعرفه هو أن شيئًا واحدًا سيطر على تفكيري قبيل اتخاذ هذا القرار: : للقارئ حق، وأنا أنتمي إلى جيل من الصحفيين تعلم أن يحترم القارئ وحقه في المعرفة. بحثت مرة أخرى عن المحامين، والشهود، والصحفيين، والوثائق. عدت إلى الصحف القديمة، وإلى المحكمة الجنائية المركزية في لندن، وبدأت أرسل الرسائل وأطرح الأسئلة. وكان من أول الأبواب التي طرقتها باب المحامية البريطانية رونا فريدمان، التي كانت ضمن فريق الدفاع عن ممدوح حمزة. كتبت إليها بعد أكثر من عشرين عامًا. لم أكن أعرف أنها سترد على الرسالة، أو حتى إن كانت ستتذكر اسمي بعد كل تلك السنوات.. لكن جاء الرد سريعًا. قالت: «أتذكر اسمك، وأعتقد أننا ربما التقينا.» لا أعرف لماذا توقفت طويلًا أمام هذه الجملة. ربما لأن عشرين عامًا اختفت للحظة واحدة. بدأت رونا تتذكر. القاضي. والضباط. و«تومي». وبعض ما جرى في قاعة المحكمة. وقالت إنها لم تعد تستطيع الوصول إلى الملفات القديمة، لكنها دلتني على شخص آخر من فريق القضية ربما يتذكر أكثر. ثم وصفت القضية بثلاث كلمات: Such an extraordinary case. «قضية استثنائية». أغلقت رسالتها، لكن باب القضية كان قد انفتح من جديد. ثم جاء الزميل ديفيد ميرشانت، الباحث الاستقصائي البريطاني المعروف والمقيم حاليا في الولايات المتحدة.. تواصلت معه، وبعد البحث أرسل إليّ وثيقة من ثمان وأربعين صفحة، فتحتها. لم تكن مقالًا صحفيًا، ولا ذكريات رجل يحاول بعد عشرين عامًا أن يتذكر. كانت أوراقًا قضائية أصلية. وبين صفحاتها اكتشفت أن القضية التي كنت أتابعها من لندن امتدت يومها عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة، وأن السلطات البريطانية طلبت مساعدة أمريكية لجمع معلومات وأدلة تتصل بالقضية. قرأت الصفحات. ثم عدت وقرأتها مرة أخرى. وعاد إليّ ذلك الشعور الذي يعرفه كل صحفي: لذة العثور على الوثيقة. لحظة صغيرة، ربما تستغرق ثوان أو دقائق قليلة، لكنها تكفي أحيانًا لتنسيك ساعات البحث كلها. فالوثيقة كائن قاسٍ. لا تعرف أنك كنت مراسلًا في لندن. ولا يعنيها أنك شاهدت بعض الوقائع بعينيك. ولا تحترم ذاكرتك لمجرد أنك تثق بها. إنها تقول لك ببساطة: هذا ما كُتب وقتها. فإذا خالفت ذاكرتك، فعليك أنت أن تتراجع، لا الوثيقة. ثم فتح الزميل سامي كمال الدين بدوره درجًا قديمًا. وأرسل إليّ نص حوار أجراه هو بنفسه مع ممدوح حمزة أثناء وجوده في القاهرة، قبيل سفره والقبض عليه في لندن. وبحسب ما رواه لي سامي عبر الهاتف من بريطانيا التي يقيم فيها حاليا، فإن الحوار كان معدًا للنشر في مجلة «الأهرام العربي»، لكنه لم ينشر هناك، وهو ما يعزوه سامي إلى التخوف من تبعات ما ورد فيه، وما وصفه بتردد رئيس تحرير المجلة أسامة سرايا ومدير تحريرها آنذاك خيري رمضان.. قرأت في الحوار ممدوح حمزة يقول: «قررت الهجرة بحثًا عن مكان آخر لتحقيق أحلامي». وقرأت: «وزير الإسكان مسئول عن حالة الكآبة التي أصابتني». وكأن تلك الكلمات جلبت صوت حمزة من عام 2004 إلى شاشة الكمبيوتر أمامي. ثم ظهرت حكاية تسجيل الحوار على شريط كاسيت، وترجمته إلى الإنجليزية، وانتقاله إلى لندن. لكنني توقفت مرة أخرى. متى نُشر الحوار تحديدًا؟ كيف وصل الشريط؟ هل استُخدم في المحكمة؟ وفي أي من المحاكمتين؟ تواصلت مجددا مع سامي، وبدأنا نبحث، وخلال بحثي في حساب سامي على تويتر اكتشفت أن الذاكرة خانته هو أيضا بعد عشرين عامًا، عندما سأل حمزة في تغريدة على حسابه عما إذا كان يتذكر الحوار الذي أجراه معه عام 2006، بينما الحوار نفسه يعود إلى عام 2004. وتشير روايته اللاحقة إلى أن عام 2006 ربما ارتبط بإرسال تسجيل الحوار إلى لندن مع الدكتور أسامة الغزالي حرب، الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة، وربما باستخدام ترجمة للحوار في سياق المحاكمة الثانية. وهذه تحديدًا واحدة من الوقائع التي ما زلنا نبحث عن دليل قضائي يحسمها الجميع تخونه ذاكرته، ولست أنا أو سامي استثناء من تلك القاعدة. رونا فريدمان كذلك. وممدوح حمزة كذلك. ولهذا توجد الوثائق. وحتى نجد الدليل، ستظل الرواية رواية. فالفرق بين أن تكتب «قيل» وأن تكتب «حدث» قد يكون مجرد كلمة واحدة. كلمة صغيرة ربما تمر ولا ينتبه إليها أحد. لكنها، أحيانًا، وعند بعض الناس ـ وأنا منهم ـ تمثل ذلك الفارق الكبير بين الصحافة المهنية المنضبطة... وحكايات المصاطب! وهكذا وجدت نفسي أتخذ قرارًا بأن أجهد نفسي أكثر في تدقيق وقائع القضية والمحاكمة. ولا أخفي أنني كنت راغبًا في ذلك بشدة. اشتقت إلى تلك الحالة التي يعرفها الصحفيون جيدًا. حالة البحث والتدقيق والمراجعة. اللهاث وراء معلومة ناقصة. الفرح بوثيقة تظهر فجأة فتفتح بابًا كان مغلقًا. والنشوة الصغيرة التي يشعر بها الصحفي عندما تتساقط أمامه فجأة قطع الصورة في أماكنها الصحيحة. كانت عملية البحث كفيلة بأن تعيد إلى هذا الشغف الكامن مساحته التي ضيقتها ظروف الحياة خلال السنوات الأخيرة. البحث في هذا الموضوع لم يسترجع شغفي بالصحافة، لأن الصحافة لم تغادرني أصلًا حتى أستعيد شغفها مجددا !. فالكتابة والصحافة لم تكونا بالنسبة إليّ يومًا اختيارًا أو رفاهية. كانتا أسلوب حياة. عشت معظم عمري بين خبر وكلمة وميكروفون ووثيقة. تغيرت البلاد، عشت في مصر، وبريطانيا، وتركيا، وقطر، وأخيرًا أمريكا. وتغيرت المؤسسات، عملت في صحف، ووكالات أنباء، وإذاعة، وتليفزيون، داخل مصر وخارجها. وتغيرت الحياة نفسها، وأخذتني إلى طرق لم أتخيل يومًا أنني سأسلكها. أما الصحفي في داخلي... فلم يتغير. أعيش اليوم بعيدًا عن وطني الحبيب، مصر. منفى اختياري في أمريكا. و«اختياري» هنا لا تعني أن الغربة أصبحت وطنًا. ولا أن المسافة أطفأت الحنين. فالمنفى، حتى حين تختاره، يظل يحمل شيئًا من معنى الفقد. تستيقظ ذات صباح فتكتشف أن أماكن كثيرة كنت تظنها جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية أصبحت على بعد آلاف الأميال. وأن وجوهًا اعتدت وجودها أصبحت صورًا على شاشة هاتف. وأن شارعًا كنت تمر به دون أن تنتبه إليه، يمكن أن يتحول في الغربة إلى ذكرى تؤلمك. وأن الوطن الذي كنت تغضب منه وأنت داخله، يصبح وأنت بعيد عنه شيئًا آخر تمامًا. مكانًا يسكنك، بعدما لم تعد تسكنه أنت !. ربما لهذا أفهم الآن الزمن بطريقة مختلفة. يقولون في أمريكا: Time is money. لكنني أرى أن العبارة ناقصة. Time is not only money. It is life itself. الوقت ليس مالًا فقط. الوقت هو الحياة ذاتها. وحين أمنح بعضًا من هذا الوقت لوثيقة عمرها عشرون عامًا، أو أبحث عن شاهد، أو أراجع تاريخًا، أو أرسل رسالة إلى محامية في لندن، أو أفتش عن صفحة قديمة من صحيفة، فأنا لا أمارس هواية في وقت الفراغ. ولا أستعيد مهنة قديمة. أنا أمارس حياتي. فالصحافة بالنسبة إليّ لم تكن يومًا بطاقة عمل أحملها في جيبي. ولا وظيفة تبدأ في موعد وتنتهي في موعد. كانت طريقة أنظر بها إلى العالم. أن أسأل. وأن أشك. وأن أبحث. وأن أعود إلى المصدر. وأن أفتش عن الوثيقة. وأن أظل وراء المعلومة الناقصة حتى أجد بقيتها، أو أعترف للقارئ بأنني لم أجدها. ولهذا كان بحثي في قضية ممدوح حمزة أكثر من مجرد محاولة لاستكمال كتابة الحلقة الأخيرة. لكنه كان عودة إلى ذلك المكان الذي لم أغادره أبدا: بلاط صاحبة الجلالة... الصحافة! ولهذا فإنني الآن أكتب... لا أريد أن أنتظر حتى يرحل شهود الحكاية، ثم أجلس وحدي لأرويها فلا يبقى أحد يستطيع أن يقول لي: تمهل يا شرقاوي... لم يحدث الأمر هكذا. أريد لرونا فريدمان أن تصححني. ولسامي كمال الدين أن يعترض أو ينقب معي عن تاريخ نشر الحوار في الأهرام.. أريد لديفيد ميرشانت أن يضع أمامي وثيقة تهدم استنتاجًا بنيته. وأريد لممدوح حمزة نفسه، إن قرأ ما أكتب، أن يقول: هنا أصبت. وهنا أخطأت. وهنا نسيت. بل أريد لمن وقف في الجانب الآخر أن يروي روايته أيضًا. وهذا أحد تحفظاتي على جانب من تجربة الأستاذ محمد حسنين هيكل؛ فقد كتب في مراحل من حياته عن أحداث غاب كثير من شهودها وصناعها، فأصبحت روايته أحيانًا الصوت الأعلى في غرفة خلت من أصوات أخرى كان يمكن أن تناقشها أو تصححها. وأنا لا أريد ذلك. ببساطة، أقول للجميع: اختلفوا معي وأنا حي وأنتم أحياء. صححوني. راجعوني. هاتوا الوثيقة. فأنا لا أبحث عن دليل على أن ذاكرتي كانت معصومة من الخطأ. أنا أبحث عما حدث بالفعل. أبحث فقط عن الحقيقة. والحقيقة لا تخاف من الشهود؛ الذي يخاف منهم هو الرواية الهشة للأحداث. وربما لهذا السبب تحديدًا يجب أن أسجل واقعة لم أذكرها في الحلقات السابقة: لم أتحدث مع ممدوح حمزة منذ عام 2013. كانت آخر مكالمة بيننا في صيف ذلك العام، بقدر ما تسعفني الذاكرة. كان ذلك عقب انتهائي من الإعلان، من فوق منصة اعتصام رابعة العدوية، عن تأسيس «صحفيون ضد الانقلاب العسكري»، وهو الإعلان الذي بُث على الهواء مباشرة على قناة الجزيرة. بعدها بقليل جاءني الاتصال. كان ممدوح حمزة على الهاتف، ومعه الأستاذ يحيى قلاش، الذي صار بعد ذلك نقيبًا للصحفيين. كانا معًا، وتناوبا الحديث معي عبر الهاتف. ولا أريد، بعد كل هذه السنوات، أن أحمّل المكالمة ما لم يكن فيها. كان الرجلان يكنان لي تقديرًا كبيرًا، وكان كلامهما يحمل خوفًا حقيقيًا عليّ وعلى مستقبلي وأسرتي، وعلى ما يمكن أن يجره الطريق الذي اخترته من عواقب. كانا يريدان مني أن أتراجع. ورفضت. وربما كنت حادًا معهما في التعبير عن رفضي. قلت لهما، حسبما أتذكر، إن المثقفين حين يخذلون مبادئهم وتضيع بوصلتهم يضيعون وتضيع بلادهم؛ فنحن عقل الأمة، وعلينا أن نقول ما نراه حقًا مهما كانت تكلفته. وكان موقفي أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري مكتمل الأركان. انتهت المكالمة، ولم أكن أعرف أنها ستكون المكالمة الأخيرة على الإطلاق بيني وبين ممدوح حمزة .. منذ ذلك اليوم لم أر حمزة. لم أتحدث معه. لم نتبادل رسالة. ومضت ثلاثة عشر عامًا تقريبًا. وها أنا أكتب عنه الآن. ولو عاد بي الزمن إلى تلك اللحظة... لما فعلت إلا ما فعلته. ليس لأنني لم أخطئ في حياتي. لقد أخطأت كثيرًا. ولكن لأن الإنسان يستطيع، ربما، أن يغفر لنفسه خطأ ارتكبه وهو يحاول أن يكون صادقًا مع ضميره. أما أن ينظر يومًا إلى المرآة ويعرف أنه قال عكس ما يؤمن به خوفًا من الثمن... فتلك فاتورة لا أعرف كيف تُدفع. ولهذا لا أكتب اليوم دفاعًا عن ممدوح حمزة. ولا أكتب ضده. أكتب ما رأيت. وأبحث عما لم أتمكن من رؤيته. وأراجع ما أتذكر بما تقوله الوثائق. هذه هي الصحافة التي تعلمتها منذ بدأت مسيرتي المهنية عام 1987. وعلى امتداد كل هذه السنوات، لم تبهرني الأسماء اللامعة بقدر ما أبهرتني المواقف الواضحة والقوية. ولم تبهرني الشهرة بقدر ما شدتني المبادئ التي تمسك بها أصحابها حتى النهاية، مهما كانت العواقب. كنت قد وعدتكم بخمس حلقات. وها نحن في الخامسة، لكنني سأخلف وعدي. لقد سرقت منا الحقيقة حلقة أخرى. ستكون هناك حلقة سادسة وأخيرة. ندخل فيها إلى المحكمة. إلى المحاكمة الأولى التي خرجت منها هيئة المحلفين عاجزة عن الاتفاق. ثم إلى الثانية. إلى الضباط والتسجيلات والشهود والدفاع والادعاء. إلى الخيط الذي عبر من لندن إلى أمريكا. وإلى اللحظة التي عادت فيها هيئة المحلفين هذه المرة بقرارها الأخير: : البراءة. وحتى ذلك الحين سأواصل البحث. سأفتح الكمبيوتر مرة أخرى. وأرسل رسالة أخرى. وأطرق بابًا آخر. ربما يرد أحدهم. وربما تظهر وثيقة. وربما أكتشف أن شيئًا كتبته وأنا شاب قبل عشرين عامًا يحتاج اليوم إلى التصحيح. وسأصححه. لأنني بعد كل هذه السنوات، وبعد كل هذه المسافات، وبعد كل ما أخذته الحياة وما تركته... ما زلت صحفيًا. قد تغيرت البلاد. وقد تغيرت الظروف. وقد أبعدتني الحياة آلاف الأميال عن مصر. لكنها لم تستطع أن تأخذ مني ذلك الرجل الذي يرى معلومة ناقصة... فلا يهدأ حتى يبحث عن بقيتها. لم تعد إليّ الصحافة. فهي لم تغادرني حتى تعود. «وهذه، ربما، هي الحكاية التي لم أكن أعرف أنني سأكتبها عندما بدأت أبحث عن ممدوح حمزة. كنت أبحث عن نهاية قصته... فاكتشفت أنني أكتب معها قصتي أنا أيضًا.» يتبع... الحلقة السادسة والأخيرة: ماذا حدث داخل المحكمة؟

  4033011K viewsView on X
• Aug 15, 2026

  ضحايا رابعة بعد 13 عامًا.. بين 904 و 10,583: أين بقية الأسماء؟! من منصة الاعتصام إلى مشرحة زينهم.. خواطر وذكريات صحفي مصري عايش المأساة.. ويبحث عن الحقيقة ! مقال بقلم/ أحمد حسن الشرقاوي رابط المقال في أول تعليق. https://t.co/AiyJMV1pA3

  2814218.5K viewsView on X

Ranked by total interactions across everything we have tracked for this account, which is a longer history than the 30-day window the rates above use. The multiple compares each post to this account's own median.

Keep going