Labib Al-Nahhas - لبيب النحاس engagement report

Best tweets

• Jul 5, 20268.2x their median

  ما وراء تأجيل انعقاد مجلس الشعب إن التأجيل المفاجئ لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى أجل غير مسمى، ومن دون أي مراعاة للنواب الذين وصلوا إلى دمشق من مختلف أنحاء سورية أو كانوا في طريقهم إليها، بعد تعطيل المجلس تسعة أشهر من غير شرح مقنع من السلطة، ليس حدثًا عابرًا ولا إجراءً إداريًا طارئًا، بل تجسيد لواقع مؤلم لا يبشّر بالخير. تبرر بعض الأطراف تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب بزيارة الرئيس الفرنسي، لكن هذه الزيارة ليست طارئة، بل مبرمجة منذ فترة، وقد ذُكرت في بعض وسائل الإعلام منذ أيام. السلطة ما زالت تخسر شرعيتها الداخلية تدريجيًا مقابل إحكام قبضتها والتفرّد بالحكم، لا مقابل الاستقرار كما يروّج البعض، بما سيحولها تدريجيًا إلى سلطة استبدادية. وكل ذلك يجري ضمن حسابات خاطئة، قُدّمت فيها اعتبارات دبلوماسية ضيقة ونسبية على مصلحة وطنية مطلقة. كما أن السلطة مستمرة في تقديم الشرعية الخارجية، المتمثلة هذه المرة، ولو رمزيًا، بزيارة الرئيس الفرنسي المبرمجة مسبقًا، على حساب الشرعية الداخلية، المتمثلة بانعقاد أول مجلس شعب بعد سقوط النظام. وهذه صورة مجازية لمسار مقلق نحو الوظيفية والتبعية. بات واضحًا لكل مطّلع ومنصف أن السلطة تسعى إلى إحكام قبضتها المنفردة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذه وصفة معروفة ومجرّبة عالميًا للانحدار نحو الاستبداد والفساد وقمع الحريات. أما تأجيل انعقاد مجلس الشعب فهو بهدف ترتيب رئاسة المجلس بما ينسجم مع مصالح السلطة، وهو سقطة جديدة كنا نرجو، كما ذكرنا في منشور سابق، ألّا تحدث، وأن تستثمر السلطة هذه الفرصة للتحلي بالحد الأدنى من الشفافية والانفتاح. قلت منذ أشهر إن السلطة تسير بنا نحو دولة استبدادية، وظيفية، ضعيفة، وأوليغاركية. وللأسف الشديد، يبدو أننا ما زلنا نسير في هذا الاتجاه بخطى ثابتة ومتسارعة، لكن التصحيح ما زال ممكنًا. كل ذلك ليس سببًا لليأس أو الجمود، بل العكس تمامًا؛ فالمجتمع المدني السوري يجب أن يؤدي دورًا أساسيًا في دعم النواب المستقلين والمخلصين، وبناء حالة شعبية صحية، مؤثرة وضاغطة، باتجاه السياسات والتشريعات المنشودة لصالح البلد. كما يجب نشر الوعي اللازم بين السوريين حول ضرورة تفعيل الحياة السياسية، والدفاع عن فصل السلطات، وحماية الحريات، وعدم القبول، تحت أي بند، بالعودة إلى الحقبة السوداء الماضية. #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

  1091353529K viewsView on X
• Sep 28, 20267.8x their median

  من المخجل والمعيب أن يخرج علينا مدير شركة حكومية ثبت حتى الآن وجود حالات فساد فيها بعشرات الملايين من الدولارات، ليصف الشعب السوري بـ"القطيع" الذي يقوده "فيسبوك" لصالح "الفلول"، بهدف "تكسير مقاديفنا"!!! ربما نسي أن أموال هذا "القطيع" هي التي تدفع راتبه، وأن ما "يكسر مقاديفنا" فعلا هو الفساد المنهجي، وغياب الشفافية، والانفصال عن واقع الشعب. وهذه ليست ادعاءات "فيسبوك" أو "الفلول"، بل هي نتيجة مباشرة للسياسات والممارسات المتبعة حاليا، ليس فقط في المؤسسة السورية للبترول، بل في قطاع واسع من مؤسسات الدولة؛ وهو أمر بات معروفا لدى السوريين ويعاينونه بصورة يومية، من المواطن العادي إلى رجال الأعمال والشركات السورية والأجنبية التي تسعى إلى الاستثمار في سورية. في أي دولة تحترم مواطنيها، تصريحات كهذه من مدير شركة حكومية كافية لإقالته وإحالته إلى التحقيق. #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria

  122192737.5K viewsView on X
• Mar 30, 20266.5x their median

  البودكاست الكامل ضمن برنامج #ملفات على @AJSyriaNow - سوريا الآن https://t.co/QOtpkHWeTu

  931727560K viewsView on X
• Jun 26, 20266.1x their median

  وزارة الخارجية: بيت من زجاج قد يتصدّع بعد تعديلات وزارية لم تعكس أي تغيير حقيقي في توجه السلطة نحو الانفتاح، بل العكس تمامًا، جاءت تعيينات وزارة الخارجية لتؤكد عدة أمور: - استمرار "لعبة الكراسي"، وإعادة تدوير الشخصيات نفسها في مناصب جديدة، حتى بين مؤسسات الدولة لا داخل المؤسسة الواحدة فحسب، بغضّ النظر عن المؤهلات الحقيقية لهذه الشخصيات. - ضعف الجدية في استثمار الكوادر الدبلوماسية المنشقة عن النظام البائد. - تحوّل الوزارة إلى مقبرة للكفاءات الحقيقية، وسط ثقافة عمل محبطة ومنفّرة. - هيمنة المركزية المطلقة على جميع مناحي عمل الوزارة، دون استثناء، وبصورة غير منطقية ومضرّة. لقد أصبح التهميش أحيانًا، أو الإبعاد إلى بعثات في دول غير حيوية للمصالح السورية أحيانًا أخرى، السمة العامة في التعامل مع الكوادر الصادقة والمتميزة في عملها، بدلًا من ترقيتها ومساعدتها على بناء مسيرة مهنية تجني ثمارها الدولة نفسها. ومن جهة أخرى، وبعد مرور عام ونصف تقريبًا على انطلاق عمل الوزارة، ما زلنا نرى تعيينات ضعيفة جدًا في السفارات السورية، وغيابًا لسياسة واضحة في التعامل مع موظفي الوزارة من حقبة نظام الأسد، وسط إصرار وزارة الخارجية على تعيين سفراء لا يستوفون الشروط المطلوبة، لا ضمن السلك الدبلوماسي ولا من قبل الدول المستضيفة، لتولي هذه المناصب. ويحدث ذلك كله في ظل "احتواء" الكوادر المنشقة بدل تفعيلها بشكل صحيح والاستفادة من خبراتها في صناعة السياسات والقرار، وحصرها في العمل البيروقراطي التنفيذي. وبالمناسبة، هذه سياسة متّبعة مع غالبية الكوادر الثورية في مختلف المؤسسات، التي تُعطى مناصب غير مؤثرة فعليًا في صناعة القرارات الاستراتيجية للدولة. واقع الأمر أن سفارات سورية في الدول الحساسة والمهمة لا تقبع فعليًا في عواصم تلك الدول، بل في دمشق، بسبب مركزية مفرطة، وإهدار للكوادر، وسط ضعف حقيقي في بناء حضور دبلوماسي متعدد الأبعاد في تلك الدول، واختزال العلاقة بين سورية وهذه الدول بالعلاقة مع شخصيات محددة في دمشق فقط. المركزية المفرطة ليست سياسية فحسب، بل إدارية أيضًا. وهي تقوم على فلسفة تعتمد البناء من الصفر بدلًا من استثمار ما هو موجود، حتى من ناحية البنية التحتية الإلكترونية التي تسبب سوء إدارتها في التسريبات الأخيرة، وهذا ليس أول اختراق سيبراني لمؤسسات الدولة. وقد تسبب الهوس بالمركزية أيضًا في تغييرات مستمرة وغير منطقية في الهيكلية الإدارية، لا يمكن فهمها إلا من زاوية السعي الحثيث والمستمر نحو مركزية مطلقة، هي في حقيقتها تعطيل مطلق. لسان حال الوزارة اليوم: وزير قوي ووزارة ضعيفة، وهو ما يتنافى كليًا مع فكرة البناء الحقيقي لمؤسسات دولة مستدامة، ويبدو أقرب إلى بناء "كانتونات" داخل الدولة. إن هذا التوجه العام الحالي، ونمط الإدارة القائم، ستكون لهما عواقب قد لا نرى آثارها اليوم أو بوضوح، لكنها ستؤدي قطعًا إلى الفشل التراكمي. إن تفعيل الكوادر المنشقة بطريقة فعالة وجادة تليق بهم وبتاريخهم يمثّل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح؛ فهؤلاء يمتلكون خبرات نفتقر إليها، وقد أثبتوا ولاءهم لسورية وشعبها، وهو ولاء أهم من الولاء للجماعة. كما أن الوضع الحالي يستدعي التخلي عن المركزية السياسية والإدارية المفرطة؛ فالوزارة لا خوف عليها من انقلاب داخلي أو تغيير. فالمركزية السياسية تُحجّم النشاط الدبلوماسي المحلي وبناء العلاقات في الدول المستضيفة، ولا سيما المؤثرة منها، والمركزية الإدارية تحوّل الوزارة إلى جسم متحجر وبطيء، وتقتل تدريجيًا المواهب والكفاءات الموجودة أو الصاعدة، في حين تحتاج سورية إلى أداء خارجي سريع ومرن، وإلى كل أبنائها المخلصين من أصحاب المهارات والخبرات. #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria

  71653420K viewsView on X
• Apr 26, 20265.9x their median

  "اعترافات" أمجد اليوسف: سقطة لا يجب أن تتكرر بينما ننتظر أن تُطرح العدالة الانتقالية بطريقة متكاملة وواضحة، من حيث الرؤية والمسارات والآليات والإطار القانوني الناظم لها، بدأت اليوم محاكمة المجرم عاطف نجيب بحضور ثلة كريمة من أولياء الدم، من أهل حوران الحبيبة. هذه المحاكمات يجب أن يُحضَّر لها، من حيث المضمون والإخراج، بطريقة تليق بعظمة الحدث، وتُخلِّد للتاريخ لحظات أيقونية تكون جزءًا من الذاكرة الوطنية السورية. هناك هامش كبير للتحسين في هذا السياق. سبق بدء المحاكمات نشرُ اعترافات للقاتل أمجد اليوسف، اختزل فيها مجزرة حي التضامن بعمل فردي قام به، بمساعدة محدودة جدًا، ومن دون علم رؤسائه، بحسب ادعائه. نشر هكذا "اعترافات" بهذه الطريقة المستعجلة، ومن دون استكمال التحقيقات، لم يكن له داعٍ، بل كان سقطة كبيرة؛ لأن هذه الرواية تُرسِّخ سردية مفادها أن المجزرة المروعة كانت عملًا يكاد يكون فرديًا، وبمعزل عن تسلسل القيادة ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية لنظام الأسد. في التجارب الناجحة نسبيا للعدالة الانتقالية في دول أخرى، رُكِّزت جهود كبيرة على تعريف "أنماط الجريمة"، بدلًا من التركيز حصرًا على اليد التي نفّذت الجريمة. وهذا يعني: تعريف نماذج كاملة لكيفية تنفيذ المجازر والجرائم بحق المدنيين، من حيث نوع الجريمة، وأماكن وقوعها، والشريحة المستهدفة، وكيفية اختيار الضحايا، ومستويات القيادة التي تأمر أو تسمح بهكذا جرائم، والرواية الرسمية المعتمدة لتبرير الجريمة وآليات إخفائها، وغيرها من التفاصيل التي تسمح برسم صورة تفصيلية واضحة تكشف القواسم المشتركة لهذه الجرائم من الناحية العملية، وتُعرِّف، في الوقت نفسه، نطاق المسؤولية. وهذه من أهم أهداف العدالة الانتقالية: تحديد المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين، وملاحقتهم بكل الوسائل الممكنة. هذا النمط من التعاطي مع جرائم النظام هو ما نحتاجه في سورية، ولا سيما مع شُحّ الاعتقالات التي طالت "الأوزان الثقيلة" في نظام الأسد؛ لأن الجميع يعلم أن النظام كان يتحرك وفق أنماط إجرامية معروفة منذ الثمانينيات، أعاد تفعيلها أثناء الثورة. ومن المستحيل أن يقوم عناصر وضباط من رتب دنيا بتنفيذ مجازر كمجزرة حي التضامن من دون أوامر مباشرة وواضحة. صحيح أنه، قانونيًا، لا يمكن إدانة أفراد بشكل مباشر بناءً على "أنماط ونماذج جريمة" فقط، حتى لو كانت واضحة وتضعهم في موقع المسؤولية المباشرة. لكن هذه الأنماط تسمح بإثبات أن الجرائم ارتُكبت بطريقة منهجية، وأنها جزء من سياسة النظام المدروسة، كما تساعد في تعريف نوع الدوافع وخلفيات الضحايا، وتعطي السلطات القضائية مدخلًا لملاحقة شخصيات مسؤولة في النظام البائد قد لا تتوافر أدلة مباشرة ضدها، لكن منصبها وموقعها ضمن "أنماط ونماذج الجريمة" يجعلان ملاحقتها أمرًا مبررًا. العدالة الانتقالية يجب أن تسعى إلى توسيع دائرة الاتهام ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، لا إلى تضييقها. ويجب أن توجه سهامها إلى العقول المدبرة والمنظِّرة للجريمة، سواء كانوا في متناول اليد أم لا، لا إلى البنادق المأجورة أو المتطوعة فقط. الظروف الدولية والإقليمية ستتغير، ومن نحسبهم اليوم من مجرمي النظام البائد بعيدين عن المنال وخارج قبضة العدالة الانتقالية قد تتغير ظروفهم غدًا. لذلك، علينا أن نبني عدالتنا الانتقالية على أسس صحيحة، من دون تقييدها بإطار زمني محدد أو بظروف سياسية راهنة، وأن نركز على المكتسبات الاستراتيجية بدلًا من الانفعالات اللحظية، وأن نعلم أن هذه العدالة ستكون مسؤولية أجيال، لا جيل واحد. #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #العدالة_الانتقالية #مجزرة_التضامن #أمجد_يوسف

  103187117K viewsView on X
• Aug 17, 20265.7x their median

  جميع أعضاء لجنة التحقيق في وفاة محمد غميرة هم من "السلطة التنفيذية". لا وجود لأعضاء من مجلس الشعب، ونحن ما زلنا ننتظر تشكيل اللجان التخصصية، ولا لممثلين عن السلطة القضائية، أو وزارة العدل، ولا لمنظمات مدنية أو مجتمعية معنية بمثل هذه الحادثة. يبدو أن هناك إشكالية جوهرية لدى السلطة التنفيذية في فهم مبدأ الرقابة والمساءلة، وفي إدراك أن الرقابة الذاتية تنتهك، في جوهرها، المبادئ الأساسية للمساءلة والبناء المؤسسي السليم وآليات عمله. فالرقابة الحقيقية تتطلب وجود جهة خارجية مستقلة، تملك صلاحية التحقيق في المخالفات ومعاقبة مرتكبيها. قد يقول البعض إن ما نطالب به مبالغ فيه، لكنه في الواقع يمثل الحد الأدنى في أي مجتمع حر، وفي أي دولة تُبنى على أسس سليمة. ولا يجب أن ننسى من أين خرجنا قبل أقل من عامين، وفي ظل أي نظام عشنا لعقود، والفاتورة التي دفعناها لفتح صفحة جديدة. من الصحي والحيوي أن نحافظ على أعلى درجات الحساسية تجاه أي ممارسات تعيد إلى ذاكرتنا تلك الحقبة السوداء. #كلنا_محمد_غميرة #محمد_غميرة #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria

  93191035.1K viewsView on X
• Jul 28, 20265.2x their median

  وزارة الخارجية: بيت الزجاج بدأ يتصدع ذكرنا منذ أسابيع بعض الإشكاليات الجوهرية التي تعاني منها وزارة الخارجية، وكان من ضمنها التعيينات في المناصب الحساسة المرتكزة على الولاء المطلق، بغض النظر عن الكفاءة والخلفية الأكاديمية والمهنية. المعلومات التي نشرتها البارحة الصحفية الأمريكية ليندزي سنيل حول القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، السيد قناطري، هي مثال مؤلم، ولكنه دقيق، على ما ذكرناه. فقد كشفت مقابلة مصورة أجرتها الصحفية عام 2016 مع السيد قناطري، عندما كانت مختطفة من قبل جبهة النصرة، هيئة تحرير الشام، عن منظومة فكرية لدى السيد قناطري، الذي يقوم فعليا بدور السفير في الولايات المتحدة، مرفوضة من قبل السوريين أنفسهم قبل أن تكون مؤذية للعلاقات السورية-الأمريكية، ولا تتناسب نهائيا مع مهمته الأساسية، وهي بناء وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، أهم دولة مؤثرة في الملف السوري على الإطلاق. فقد ذكر السيد قناطري في تلك المقابلة أن جبهة النصرة، هيئة تحرير الشام، تسعى لإقامة دولة إسلامية تحكم بالشريعة، وأن السوريين في الفصائل الثورية المسلحة التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة هم "حمقى" و"غير مسلمين"، وأن الولايات المتحدة قد تدعمهم مؤقتا لتسيطر عليهم لاحقا وتجبرهم على قتال المسلمين وجبهة النصرة، وتأسيس دولة علمانية في سورية. ركز السيد قناطري في مقابلته على معاداة الولايات المتحدة للمسلمين السنة على وجه الخصوص، ورفضها لحكم سني في سورية، ودافع في سياق حديثه عن الأسلوب العملياتي لجبهة النصرة، الذي تسبب، بحسب كلام الصحفية، في مقتل مدنيين. تعيين شخصية بهذه الخلفية في منصب عام وحساس، وإسناد مهمة تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة إليها، هو خطأ جسيم دون أدنى شك، فضلا عن حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي عدم ملاءمة الخلفية الأكاديمية والمهنية للسيد قناطري لهذا المنصب. لا أعتقد أن هذه "القنبلة الدبلوماسية"، كما أرادتها الصحفية، سيكون لها أثر، على الأقل في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، في قرار الكونغرس الأمريكي رفع اسم سورية عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو قرار نحتاجه كبلد دون أدنى شك. ولكن علينا أن نتساءل: كم حالة لدينا مثل هذه الحالة في السلك الدبلوماسي والوزارة؟ وحتى لا نخدع أنفسنا: الضرر تحقق للأسف، والمسألة هي أن يطفو على السطح أو يبقى تحته مرحليا. وهناك أوساط كثيرة في واشنطن لن يمر عليها هذا الحدث مرور الكرام، سواء الآن أو في المستقبل، لذلك على السلطة المبادرة إلى إدارة هذا الضرر وتخفيفه، والبحث عن حلول حقيقية غير مبنية على تصدير شخصيات ارتبطت بالنظام السابق كما جرى في الماضي، بل الاستثمار في الكفاءات والخبرات الثورية والوطنية الحقيقية. واشنطن أعقد الساحات في عالم السياسة و"اللوبيينغ"، مجموعات الضغط، على الإطلاق، وديناميكياتها الداخلية معقدة وتصب فيها مصالح داخلية ودولية متضاربة، وهي ساحة تحتاج إلى فرسانها. وسورية كبلد تمتلك خبرات كبيرة، مخلصة ومؤهلة لمثل هذه المهمة، ولكن على السلطة أن تبدأ بإدراك أنها كجماعة غير قادرة على حكم سورية وإدارتها بمفردها على أفضل وجه، ولا حتى بالحدود الدنيا ربما، وأن مصلحة البلد أعلى وأهم من أي مصالح ذاتية تتمحور حول إحكام القبضة على الحكم بأي ثمن. #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

  65836621K viewsView on X
• Jul 2, 20264.5x their median

  الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

  721015315K viewsView on X
• Sep 4, 20264.4x their median

  رغم العلاقة السورية - الأميركية الإيجابية، التي لعبت أطراف إقليمية دورا أساسيا في إطلاقها وإعادة ترميمها، إضافة إلى الدور الذي لعبه ناشطون سوريون أميركيون في الدفع المكثف بهذا الاتجاه، وبالتزامن مع موافقة السلطة على شروط وضعتها عدة دول على الطاولة بعد سقوط النظام، من بينها الولايات المتحدة - كما ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - إلا أن الولايات المتحدة فرضت، بموجب المرسوم الرئاسي الأميركي 10998، الساري منذ 1 يناير/كانون الثاني 2026، حظرا على دخول السوريين إلى الولايات المتحدة كمهاجرين وغير مهاجرين، وكذلك تعليقا على إصدار التأشيرات لهم في جميع الفئات تقريبا. وحتى اليوم، ما تزال وزارة الخارجية الأميركية تدرج سورية ضمن الدول الخاضعة للتعليق الكامل، رغم رفع العقوبات عنها، وحذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع التصنيفات الإرهابية المرتبطة بالسلطة الحالية. فما السبب؟ لم تكن سورية ضمن الحظر الذي صدر في 4 يونيو/حزيران 2025، ولم تكن لدى الإدارة الأميركية رغبة في إدراجها، بل العكس تماما، انسجاما مع التوجه العام للعلاقة بين البلدين. لكن سورية كانت من بين 36 دولة وجه إليها تنبيه بإمكانية إدراجها ضمن حظر جزئي أو كامل، ما لم تعالج مجموعة من النقاط المحددة خلال فترة 60 يوما. ومن بين هذه الإشكاليات: موثوقية وثائق الهوية والجوازات، والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وعدم امتلاك سورية إجراءات مناسبة للفحص والتدقيق الأمني، وتسجيلها نسب تجاوز لمدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرات بلغت 7.09% لحاملي تأشيرات B-1/B-2، و9.34% لحاملي تأشيرات F وM وJ الخاصة بالدراسة وبرامج التبادل، إضافة إلى مسائل أخرى. وعموما، وعلى هامش موضوع الحظر، فإن هناك إشارات صريحة ومباشرة صادرة عن الإدارة الأميركية تدل على تعاطيها مع السلطة في سورية من منظور أمني بحت، وعلى وجود علامات استفهام حقيقية لديها حول مدى سيطرة السلطة أمنيا على كامل التراب السوري ومناعتها ضد الاختراق. وفعليا، أعطت الولايات المتحدة السلطة السورية ستة أشهر، وليس 60 يوما فقط، للعمل على الملفات المذكورة وغيرها. وقد اكتسبت هذه الملفات أهمية وحساسية أكبر بعد هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين ومترجم، ما كان يفترض أن يجعلها أولوية في التنسيق مع الجانب الأميركي، بطريقة تعطي الانطباع الصحيح عن وجود رغبة وقدرة حقيقيتين على معالجة هذه القضايا. لكن ذلك لم يحدث. وكان من بين هذه القضايا، بحسب معلومات موثوقة، ملف نحو 60 مواطنا سوريا في الولايات المتحدة، صدرت بحقهم قرارات ترحيل بعد استنفاد الخيارات القانونية المتاحة للطعن فيها ودخول تلك القرارات حيز التنفيذ. وطلبت الولايات المتحدة من السلطات السورية استقبالهم، بدلا من احتمال ترحيلهم إلى دولة ثالثة، غالبا في أفريقيا، وفي ظروف قد تكون قاسية جدا، عوضا عن إعادتهم إلى وطنهم الأم، وهي سياسة تتبعها الولايات المتحدة حاليا في كثير من حالات الترحيل. ولكن ما حصل فعليا هو أن الخارجية السورية ماطلت في التعامل مع الملف وطلبت "مقابلا" لاستلام مواطنيها، الأمر الذي أثار استياء الجهات الأميركية المسؤولة عن هذا الملف، وأسهم في إدراج سورية ضمن قائمة الحظر في الجولة التالية، التي صدرت في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025 بقرار من الرئيس ترامب نفسه، وكما أبلغت الخارجية السورية بالتفصيل بالمطالب والإجراءات المتوقعة منها لمعالجة أسباب الحظر ورفع القيود المفروضة على السوريين. وللعلم، فإن 17 دولة من أصل 36 دولة حُذرت من احتمال فرض قيود على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة تجنبت الحظر بعد اتخاذ سلطاتها الإجراءات اللازمة، بينما فُرض حظر جزئي على 15 دولة. أما الحظر الكامل، فلم يُفرض إلا على أربع دول هي: جنوب السودان، وبوركينا فاسو، والنيجر، وسورية. هذا مثال بسيط على خطأ كارثي ناجم عن قلة الخبرة وضعف الكفاءة في إدارة ملفات حيوية تمس مصالح شريحة واسعة من السوريين، فقد تسببت سياسة وزارة الخارجية بأضرار حقيقية لهم على المستويات الشخصية والعائلية والمهنية، وكان من الممكن تجنبها بسهولة. نتحدث هنا عن حرمان عائلات سورية من لم الشمل والوفاء بالتزامات اجتماعية ملحة، فضلا عن تعطيل مصالح عدد كبير من رجال الأعمال والشركات السورية. والحديث أيضا عن حرمان مرضى يحتاجون إلى رعاية غير متوافرة إلا في مستشفيات تخصصية في الولايات المتحدة من الوصول إليها، ومن بينهم أطفال سوريون تعرضوا لحروق بالغة تسببت بتشوهات، تستقبلهم مستشفيات أميركية متخصصة في علاج هذه الحالات وتقدم لهم العلاج مجانا. ويزداد سوء التقدير والبلادة الدبلوماسية وضوحا عند مقارنة هذا التحاذق خارج السياق والتشدد في رفض استقبال نحو 60 مواطنا سوريا تقريبا، مبعدين من الولايات المتحدة، بالمرونة الواسعة التي أبدتها السلطة في ملف عودة آلاف السوريين من ألمانيا، من دون أن تطلب "مقابلا" واضحا من الحكومة الألمانية، على النقيض من طريقة تعاملها مع الجانب الأميركي. وللأسف الشديد، لا يمثل هذا الخطأ استثناء، بل يبدو أقرب إلى نمط متكرر في سوء إدارة العلاقات الدبلوماسية وراء الكواليس بعيدا عن الإعلام، وكذلك هشاشة بناء وزارة الخارجية نفسها كمؤسسة قادرة على القيام بمهامها بكفاءة واحتراف. مصالح السوريين يجب أن تكون البوصلة الحقيقية والوحيدة لعمل السلطة، بعيدا عن الشعارات الوردية والوعود المعسولة، وسقطات من هذا العيار لا ينبغي أن تمر من دون مراجعة ومحاسبة وتصحيح. #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria

  671211620K viewsView on X
• Jun 27, 20263.6x their median

  الصندوق السيادي: ثقب أسود في منظومة السلطة اطلعتُ منذ أيام على موقع الصندوق السيادي السوري، الذي أُطلق بعد مرور سنة على تأسيسه، وكان من الأفضل ألّا يُطلق بهذا الشكل والمضمون. لا يتضمّن الموقع اسمًا واحدًا لأي مسؤول في الصندوق السيادي، ولا يقدّم تعريفًا واضحًا بالجهة الرقابية أو آليات الرقابة، ولا يفصح بأرقام واضحة ودقيقة عن حجم رأس المال أو الأصول المُدارة أو الاستثمارات، كما تغيب عنه أي تقارير مالية، سواء عن الأرباح أو الخسائر. كل هذه المعلومات يجب أن تكون مُعلنة ومعروفة للمواطنين بعد مضي سنة على إنطلاق عمل الصندوق. ويدّعي الموقع انسجامه مع مبادئ "سانتياغو"، وهي مبادئ وُضعت لحوكمة صناديق الثروة السيادية، لكنه عمليًا ينسفها تقريبًا برمّتها، بدءًا من الشفافية، ووصولًا إلى الرقابة، مرورًا بمبادئ أولية أساسية لأي صندوق ثروة سيادي. لو كان موقع الصندوق السيادي السوري لمتجر إلكتروني، لما اشتريتُ منه شيئًا، نظرًا لما يثيره من ريبة، ولضعف الثقة الذي يولّده. موقع الصندوق السيادي السوري مثال آخر على الاستخفاف بعقول السوريين، وللأسف نرى ذلك في مناحٍ كثيرة من عمل السلطة، عبر إغراق الناس بالمصطلحات التقنية والشعارات الرنّانة الفارغة، كما حدث في بيان وزارة العدل منذ أيام، من دون أن يكون لذلك أي أثر فعلي أو فائدة ملموسة للسوريين. كل ما فعله إطلاق هذا الموقع هو تعزيز انطباع المواطنين بأن الصندوق ثقب أسود؛ فلا نعرف ما الذي يدخل فيه، ولا كيف يُدار، ولا من يستفيد منه فعليًا. الصندوق السيادي السوري ملك للدولة، وليس لجماعة أو لشخص، والدولة ملك للسوريين، ومن حقهم، لا تكرّمًا ولا منّة، معرفة التفاصيل الكاملة لما يجري في الصندوق السيادي. سورية تحتاج هذا المشروع ولكن بشفافية ورقابة واضحة تجعله بحق ملكا لجميع السوريين ولأجيال قادمة باذن الله. أما مقولة البعض: "لا تستعجلوا التفاصيل، وانتظروا، سترون النتائج بعد سنوات"، فأنا متأكد أن هؤلاء أنفسهم ما كانوا ليقبلوا أن يستثمروا في مشروع لا يعرفون عنه شيئًا لسنوات؛ فمن باب أولى ألّا يطلبوا ذلك من الشعب. رابط الموقع: https://t.co/PprpAFuFh0 #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria

  56318310K viewsView on X

Ranked by total interactions across everything we have tracked for this account, which is a longer history than the 30-day window the rates above use. The multiple compares each post to this account's own median.

Keep going